من نحن

نبذة عن الغرف الفلاحية بالمغرب

الغرف الفلاحية غرف مهنية، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان احترام أحكام القانون، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية

تأسست الغرف الفلاحية مند سنة 1962، وقد أضفى عليها الدستور شرعية دستورية و خصها بفصل متميز إلى جانب الأحزاب و الجماعات المحلية و أناط بها مهمة المساهمة في تمثيل المواطنين و تاطيرهم. في سنة 1996 أعطى جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله تعليماته السامية بالزيادة في عدد الغرف المهنية بصفة عامة و إعطائها تمثيلية موسعة بمجلس المستشارين، مع الحفاظ على رتبتها الثالثة بدستور المملكة إلى جانب الهيئات التاطيرية الأخرى. كما ان الغرف الفلاحية تمثل سندا هاما للحكومة في ترجمة مخطط المغرب الأخضر على ارض الواقع.

من أجل توفير شروط إنجاح مخطط المغرب الأخضر و في اطار إصلاح القانون المنظم لعمل غرف الفلاحة، تم الانتقال من تمثيلية إقليمية لهذه الغرف إلى تمثيلية جهوية، عن طريق التقليل من عدد تلك الغرف من 37 غرفة في الماضي إلى 16 غرفة بعدد جهات المملكة، لتجاوز وضعية كان التقسيم السابق يفتقر خلالها إلى الانسجام مع المعطيات الجديدة الاجتماعية والاقتصادية للوسط القروي والفلاحي.

واستجابة للتقسيم الجهوي الجديد، تم تقليص عدد الغرف الجهوية الى 12 غرفة بعدد الجهات الجديدة للمملكة، حيث احدثث الغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون، كجهة جديدة حلت محل جهة كلميم السمارة بموجب المرسوم رقم 281. 15. 2 الصادر بتاريخ 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 ابريل 2015)، و القاضي بتعيين الغرف الفلاحية وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ونفوذها الترابي.

تتكون هذه الغرف من أعضاء يتم انتخابهم طبقا لقانون الانتخابات. وتهدف إلى تمثيل مهنيي القطاع أمام السلطات العمومية، الإدارات، والفاعلين الآخرين. أما دور الغرف الفلاحية فهو استشاري بالأساس، لكن يمكن للدولة أن تكلفها بمهام ذات منفعة عامة. وتتألف أجهزة إدارة وتسيير الغرف من الجمعية العامة والمكتب واللجان وكذا من الكتابة العامة والإدارة.